افزایش تعداد کشورهایی که ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند

تعداد کشورهایی که برای استفاده از ارزهای دیجیتال محدودیت‌های شدیدی اعمال کرده‌اند؛ در سه سال گذشته دوبرابر شده‌است؛ و نشانه‌ها حاکی از ادامه این روند در آینده می‌باشد.

با وجود رشد بسیار خوب بازار ارزهای دیجیتال در سال 2021، تعداد کشورهایی که اقدام به اعمال محدودیت در این حوزه کرده‌اند؛ از سال 2018 بیش از دوبرابر شده‌است.

با توجه به گزارش کتابخانه ملی کنگره آمریکا ،  9 کشور اقدام به اعمال ممنوعیت مطلق و 42 کشور ممنوعیت‌های ضمنی را در حوزه ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند. این نسبت برای سال 2018 که اولین گزارش این سازمان در این رابطه اعلام شد؛ به ترتیب 8 و 15 بوده‌است.

کتابخانه ملی کنگره آمریکا(LOC)، در واقع کتابخانه تحقیقاتی مجلس سنای ایالات متحده است که به عنوان کتابخانه ملی این کشور، شناخته می‌شود.

با توجه به گزارش LOC، ممنوعیت مطلق به معنی مجرمانه شمردن تراکنش با ارزهای دیجیتال و داشتن آن‌ها می‌باشد؛ در حالی که ممنوعیت ضمنی؛ صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را از معامله رمزارزها و همچنین ارائه خدمات به افراد و کسب ‌وکارهایی که با ارزهای دیجیتال کار می‌کنند، منع می‌کند.

مصر، عراق، قطر، عمان، مراکش، الجزایر، تونس، بنگلادش و چین؛ 9 کشوری هستند که به تازگی اقدام به اعمال ممنوعیت مطلق در حوزه ارزهای دیجیتال کرده‌اند. در این میان ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در چین در سال 2021، توجهات بسیاری را به سمت خود جذب کرد.

به نظر نمی‌رسد اعمال محدویت در حوزه ارزهای دیجیتال توسط کشورهای مختلف، روند کاهشی در آینده داشته باشد؛ چراکه بسیاری از دولت‌ها در حال برسی گزینه‌های موجود در این موضوع هستند. به غیر از 51 کشوری که محدودیت‌های ارزهای دیجیتال را اعمال کرده‌اند، 103 کشور قوانینی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم(AML/CFT در نظر گرفته‌اند. این آمار نسبت به سال 2018، رشد سه برابری را تجربه کرده.

یک ناظر مالی به همراه آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد، خواستار ممنوعیت مکانیسم اثبات کار(PoW) در استخراج ارزهای دیجیتال، در جهت تامین نیاز برقی مشترکین و همچنین کاهش هزینه‌های زیست‌ محیطی، در ماه نوامبرشدند. این موضوع با انتقاد شدید ملانین کپیتال(Melanion Capital)، که یک سازمان ارائه‌ دهنده خدمات ارزهای دیجیتال در پاریس است؛ همراه شد. این سازمان ادعاهای مربوط به استخراج رمزارزها را کاملا نامربوط عنوان کرد.

همسایه سوئد در دریای بالتیک؛ استونی، تصمیم دارد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ماه فوریه اجرا کند. انتظار می‌ رود تا این قوانین جدید، تعریف سرویس‌های ارائه‌ دهنده خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال را عوض کرده و همچنین ممنوعیت ضمنی را برای دارایی‌های غیر متمرکز و بیت‌کوین(BTC) اعمال کنند.

 

بنظر شما آیا در آینده، این کشورا میتوانند مانع رشد این بازار شوند ؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.